صورت از قضاياى محتمل مواجه مىشود ، اوّلا تعميمى كه ميگويد : هر ( أ ) بدنبالش ( ب ) خواهد بود ثانيا آنكه سبب ( ب ) است بمفهوم تجربى از سببيّت و از اين بقانون سببى تعبير ميكنيم . ثالثا آنكه ( أ ) سبب است از براى ( ب ) بمفهوم عقلى و ما از اين بعلاقهء سببيّت تعبير ميكنيم و محتمل بودن اين گونه سببيّت بدان جهت است كه ما در نقطه نظر قبلى از سببيّت فرض كرديم كه هيچ مجوّز قبلى براى پذيرفتن نفى علاقهء سببيّت بمفهوم عقلى - ميان ( أ ) و ( ب ) نداريم و هرچيزيكه براى نفى آن مجوّز نداشته باشيم وجودش محتمل خواهد بود . دو قضيّهء اوّل و دوم هردو از يك چيز تعبير ميكنند زيرا سببيّت بمفهوم تجربى بجز از همراه يكديگر بودن و يا در همه‌جا بدنبال هم بودن چيز ديگرى نيست و از اينرو سه قضيّه‌اى كه گفته شد به دو قضيّه برميگردد : يكى تعميم و ديگر علاقهء سببيّت و قضيّهء دوم متضمّن قضيّهء اولى هم هست . و دليل استقرائى - در تفسير ما - متوجّه اثبات سببيت ميان ( أ ) و ( ب ) است و از رهگذر همين علاقه تعميم را اثبات مىكند چنانچه شرح خواهيم داد . ما در تطبيق آن روش عمومى كه براى استدلال استقرائى مىباشد نيازمنديم بعلم اجمالئى كه اساس نموّ احتمال سببيّت گردد بآنصورت كه اندكى پيش به آن اشاره كرديم و ما دامى كه ما فرض كرديم كه ميدانيم كه تصادف مطلق محال است معنايش آن است كه ( ب ) را سببى است كه ( ب ) با آن بعلاقهء سببيّت ارتباط دارد زيرا اگر سببى از براى ( ب ) نباشد وجود يافتن آن به حكم تصادف مطلق خواهد بود و قبلا فرض كرده‌ايم كه تصادف مطلق محال است پس اگر فرض كرديم كه اين سببى كه ( ب ) با علاقهء سببيّت با آن ارتباط دارد يا ( أ ) است و يا ( ت ) باينمعنى كه سبب ( ب ) فقط يكى از آن دو است و آزمايشى به عمل آورديم كه در آن آزمايش ( أ ) را بوجود آورديم تا به‌ببينيم چه‌چيزى همزمان با آن وجود